12. سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد (1349 ـ
1390هـ/1931 ـ 1970)
تولي السيد سعيد بن تيمور الحكم خلفاً لوالده
تيمور في عام 1932م ، وكانت الظروف الأقتصادية لا تسر عدواً قبل الصديق ، ومع ذلك السلطان
سعيد بن تيمور قد أبدى رغبته في أكثر من مناسبة في تحسين الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية
على أقل تقدير في مسقط ومطرح ولكنه دائماً ما يصتدم ولسانه يقول - اليد قصيرة والعين
بصيرة - أي بمعنى قلة المورد الأقتصادي حيث بلغ الأحتياطي المالي في الخزينة العامة
للدولة في خلال العقد الثالث من القرن العشرين مايقارب من 200إلاف روبية - مبلغ لا
يمكن إن يعيش بعير - فكيف تقيم مدرسة أو مستشفى – مدرسة واحدة ، ورغم محاولات السلطان
سعيد بن تيمور وقد صرح في أكثر من مناسبة إنهم رغم الجهد المتواصل في تحسين الوضع المالي
ولكنه لم يأت بنتائج مرضية ( إلى درجة في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين فضل
إن يترك مسقط ويستقر في ظفار أو يستقيل من المنصب ، او تقدم له منحة مالية يستطيع عن
طريقها إدارة الدولة ) – في حين كان عليه إن يدفع من جيبه الخاص على – هبات وعطايا
الشيوخ وإكرامياتهم – حيث في أقل من ثلاثة شهور – زار مسقط أكثر من 20 عشرين طبعاً
زيارة أولئك الشيوخ – ليست لوجه الله – ولكن في حالة إنهم لم يقدم السلطان لهم – عطايا
لربما في اليوم الثاني – لأعلنوا التمرد أو رفع علم ال سعود – الخ - وفي حالة قيام
السلطان سعيد بأجراءت تهدف إلى تحسين الوضع المالي – كزيادة الضريبة مثلاً – فالنتجية
المتوقع من القبائل العمانية هي الهجوم على مسقط كما حدث في عهد جده السلطان فيصل بن
تركي والذي من أثار تلك الضريبة إنفصال الداخل عن الساحل ، وأعتقد من وجهة نظري وإن
سلمنا جدلاً بإن القبائل العمانية تقبل الأجراءت بهدف تحسين الوضع المالي – مالذي يمكن
إن يجنيه السلطان من دخل ؟ وهل يمكن يدفعه إن يسير قدماً في تنفيذ الخطط التي ينوي
القيام بها ، وعلى - حد المثل القائل - الحاجة مسودة الوجه - فكر السلطان سعيد بن تيمور
إن يتخلى عن - إقطاعية - جوادر مقابل إن - يملئ خزانته - ليغرف منها لشيوخ القبائل
- وهذا من وجهة نظري عملاً جيد في تلك الفترة - حيث كانت عمان مسقمة إلى - دولتين
- إن جاز التعبير وبالتالي - الأموال الكبيرة التي يغدقها السلطان - مشروعة في سبيل
تدعيم نفوذه أملاً توحيد عمان تحت سلطة واحدة .
No comments:
Post a Comment